آخر تحديث: 2026-11-11

مقدمة الوثيقة:

تمثل هذه الوثيقة الشروط والأحكام العامة التي تنظم التسجيل والمشاركة والمزايدة والشراء واستلام المركبات المعروضة للبيع من خلال منصة المزادات الإلكترونية التابعة لشركة تجر المحدودة.

وتعمل شركة تجر، في إطار هذه الوثيقة، بصفتها متعاقدة مع شركات التأمين – مقدمي الخدمة–للأفراد او للجهات المالكة للمركبات المعروضة، وذلك لإدارة عمليات عرض المركبات وتنظيم المزادات واستقبال عروض الشراء واعتماد نتائجها في حدود التفويض الممنوح لها، وتحصيل أثمان المركبات والرسوم والمبالغ المستحقة، وتنسيق إجراءات التسليم ونقل الملكية أو الإسقاط والتشليح بحسب طبيعة كل مركبة وحالتها النظامية.

ولا يترتب على حيازة شركة تجر للمركبات أو تخزينها أو عرضها في المنصة انتقال ملكيتها إليها، وتظل ملكية المركبة للجهة المالكة او الأفراد حتى إتمام إجراءات التصرف ونقل الملكية أو الإسقاط وفقاً للأنظمة والإجراءات.

ويُعد تسجيل المستخدم في المنصة أو الدخول إلى المزاد أو تقديم أي عرض شراء أو إتمام عملية السداد موافقة إلكترونية صريحة وملزمة على هذه الشروط والأحكام، وعلى أي شروط خاصة معلنة للمزاد أو المركبة.

أولوية الوثائق:

• تسري هذه الوثيقة على جميع التعاملات المتعلقة بالمزادات التي تديرها شركة تجر.

• عند التعارض بين هذه الوثيقة وشروط استخدام الموقع، تكون الأولوية لهذه الوثيقة فيما يتعلق بأحكام المزادات والمزايدة والشراء والتسليم.

• تسري الشروط الخاصة بكل مزاد أو مركبة فيما يتعلق بالتفاصيل المحددة لذلك المزاد، بشرط عدم تعارضها مع الأحكام النظامية الإلزامية.

• عند التعارض بين هذه الوثيقة وأي حكم نظامي آمر، تكون الأولوية للحكم النظامي، ويظل باقي أحكام الوثيقة نافذاً بالقدر الذي لا يتعارض معه.

1) تعريف المصطلحات

لأغراض هذه الوثيقة، تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1.1 الشركة أو تجر: شركة تجر المحدودة، القائمة على تشغيل وإدارة منصة المزادات الإلكترونية وتنظيم المزادات بصفتها وكيلاً مفوضاً عن الفرد او الجهة المالكة للمركبات، وفي حدود التفويض الممنوح لها.
1.2 المنصة: منصة المزادات الإلكترونية التابعة لشركة تجر والمتاحة عبر الرابط: https://auction.sa.
1.3 الجهة المالكة أو البائع: شركة التأمين أو الجهة التي تثبت ملكيتها للمركبة وتفوض شركة تجر ببيعها أو التصرف فيها وفقاً للتفويض (خطاب التنازل) والأنظمة ذات العلاقة.
1.4 المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعتمد رسو المزاد عليه ويصبح ملتزماً باستكمال عملية الشراء والسداد والاستلام وفقاً لهذه الوثيقة.
1.5 المزايد أو المشارك: كل شخص قام بالتسجيل وتوثيق حسابه واستيفاء متطلبات المشاركة وتقديم عرض شراء على إحدى المركبات المعروضة.
1.6 التفويض (خطاب التنازل): المستند النظامي الصادر من الجهة المالكة لصالح شركة التأمين، والذي يحدد صلاحياتها في بيع المركبة ومن ثم وفقاً للعقد مع شركة تجر التي تقوم بعرض المركبات وتنظيم المزادات وقبول العروض واعتماد البيع والتحصيل والتسليم والتوقيع على المستندات، بحسب ما يتضمنه العقد.
1.7 تأمين دخول المزاد: مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، يسدده المستخدم مرة واحدة لكل حساب موثق، لضمان جدية المشاركة والوفاء بالالتزامات الناشئة عن المزايدة، ويخضع للاسترداد أو الحسم أو المصادرة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
1.8 تأمين نقل الملكية: مبلغ ضمان إضافي مستقل قدره (2,000) ألفا ريال سعودي لكل مركبة راسية، متى اشترطته المنصة أو طبيعة المركبة وإجراءاتها النظامية، لضمان استكمال إجراءات نقل الملكية أو الإسقاط أو تحديث البيانات ذات الصلة.
1.9 المركبة: كل سيارة أو مركبة مستعملة أو متضررة أو مصدومة أو تالفة أو مخصصة للتشليح، أو غير صالحة للسير، تعرض للبيع من خلال المنصة.
1.10 المزاد: عملية إلكترونية أو حضورية لتقديم عروض الشراء والتنافس عليها وفقاً للمدد والضوابط المعلنة.
1.11 سعر الرسو: أعلى عرض شراء يتم قبوله واعتماده وفقاً للصلاحيات الممنوحة لشركة تجر وموافقة الجهة المالكة متى كانت مطلوبة.
1.12 تاريخ البيع: تاريخ اعتماد نتيجة المزاد وقبول عرض المشتري وفقاً للإجراءات والصلاحيات المعتمدة، دون إخلال بالإجراءات النظامية اللازمة لنقل الملكية أو الإسقاط.
1.13 تاريخ التسليم: التاريخ الذي يتم فيه تسليم المركبة فعلياً إلى المشتري أو من يفوضه بموجب محضر تسليم معتمد أو ما يقوم مقامه.
1.14 كشف التسوية: البيان المالي الذي تصدره شركة تجر لكل مركبة أو عملية بيع، موضحاً فيه سعر الرسو والرسوم والضرائب والمبالغ المحصلة والمستحقات والخصومات وصافي المبلغ المستحق للجهة المالكة بحسب الحالة.
1.15 الرسوم الإدارية: المبالغ المستحقة لشركة تجر من المشتري مقابل الخدمات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالمشاركة وإدارة المزاد وإتمام إجراءات الشراء، وفقاً لما هو معلن.
1.16 العمولة: المقابل المالي المستحق لشركة تجر من الجهة المالكة مقابل خدمات التسويق وإدارة المزاد والبيع والتحصيل، وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما.
1.17 المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حساباً في المنصة، سواء شارك بالمزايدة أم لم يشارك.
1.18 مرجعية الإشعارات: بيانات المنصة وسجلاتها الإلكترونية ولوحة تحكم المستخدم، وتعد المرجع الأساسي لإثبات إجراءات المشاركة والمزايدة والإشعارات والنتائج، مع مراعاة وسائل الإثبات النظامية الأخرى.

2) التسجيل الأولي

2.1 يتم التسجيل في المنصة باستخدام رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو السجل التجاري، ورقم جوال فعال، وأي بيانات أخرى تطلبها الشركة للتحقق من هوية المستخدم وأهليته.
رابط التسجيل: https://auction.sa/ar/register
2.2 لاستعادة كلمة المرور يمكن استخدام الرابط التالي: https://auction.sa/ar/forgotPassword
2.3 يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر الواتساب: https://wa.me/966559661234
2.4 تقدم الشكاوى والاستفسارات من خلال نموذج التواصل المتاح في المنصة بعد تسجيل الدخول، ويجوز للشركة طلب مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من مقدم الطلب ويتم الرد خلال فترة 7 أيام.
2.5 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة، ويكون مسؤولاً عن تحديثها فور حدوث أي تغيير عليها.
2.6 تحتفظ الشركة بحق رفض التسجيل أو تعليق إجراءات التوثيق إذا تبين وجود نقص أو تعارض في البيانات أو المستندات، أو وجود مؤشرات على استخدام غير مشروع للحساب.
2.7 لا يترتب على إنشاء الحساب أو توثيقه أي حق مكتسب للمستخدم في المشاركة في جميع المزادات، وللشركة وضع متطلبات إضافية لكل مزاد وفقاً لطبيعته.

3) توثيق الحساب وتفويض الغير

3.1 يلتزم المستخدم برفع هوية سارية المفعول وتعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتقديم ما يثبت صفته وأهليته للتصرف متى كان شخصاً اعتبارياً أو ممثلاً عنه.
3.2 يجوز للشركة طلب حضور صاحب الحساب للمطابقة والتحقق من الهوية، أو استخدام وسيلة توثيق إلكترونية بديلة معتمدة.
3.3 في حال المشاركة بواسطة ممثل أو مفوض، يجب تقديم مستند تفويض صحيح وساري صادر ممن يملك صلاحية التفويض، مع هوية المفوض والمفوض له، ويجوز للشركة طلب وكالة شرعية أو مستند رسمي موثق بحسب طبيعة العلاقة والصفة النظامية.
3.4 يشترط تسجيل المفوض والمفوض له في المنصة متى تطلبت إجراءاتها ذلك.
3.5 يكون صاحب الحساب مسؤولاً عن جميع العمليات والعروض والإقرارات التي تتم من خلال حسابه، بما في ذلك العمليات التي يجريها المفوض أو المستخدم المصرح له.
3.6 لا تقبل الشركة التفويضات التي يتضح انتهاء صلاحيتها أو عدم كفايتها أو عدم صدورها ممن يملك الصلاحية النظامية.
3.7 للشركة رفض أي تفويض أو طلب استكماله متى رأت وجود مبرر للتحقق من صحته أو نطاقه.

4) أهلية المزايدة

4.1 يشترط للمشاركة في المزاد ما يلي:

•         أ. إتمام التسجيل وتوثيق الحساب.

•         ب. الموافقة على هذه الشروط والأحكام.

•         ج. سداد تأمين دخول المزاد البالغ (5,000) ريال سعودي للحساب الواحد.

•         د. استيفاء أي متطلبات إضافية يعلن عنها للمزاد أو المركبة.

4.2 يكون تأمين الدخول مرتبطاً بالحساب الموثق، ولا يتطلب سداده مجدداً لكل مركبة أو لكل مزاد ما دام رصيد التأمين قائماً ولم تتم مصادرته أو استهلاكه وفقاً لهذه الوثيقة.
4.3 يجوز للشركة طلب تأمين نقل ملكية إضافي قدره (2,000) ريال لكل مركبة راسية، عند الاقتضاء.
4.4 يقر المشارك بأنه يتمتع بالأهلية النظامية اللازمة لإبرام التصرفات والتعاقدات، وأنه غير ممنوع نظاماً من المشاركة في المزادات.
4.5 يجوز للشركة منع مشاركة أي شخص لا يستوفي متطلبات الشراء النظامية الخاصة بنوع المركبة، دون أن يترتب على ذلك أي التزام بالتعويض متى كان المنع مستنداً إلى متطلب نظامي أو سبب مشروع.

5) وسائل الدفع المعتمدة

5.1 يتم سداد المبالغ المستحقة من خلال وسائل الدفع المعتمدة التي تعلنها الشركة، ومنها:

•         أ. نقاط البيع بمقر المستودع أو موقع المزاد، إن توفرت.

•         ب. الشيك المصدق باسم شركة تجر المحدودة.

•         ج. التحويل البنكي إلى الحسابات المعتمدة للشركة:

•         مصرف الراجحي: SA3880000344608018664446

•         مصرف الإنماء: SA9305000068255555440001

5.2 لا يعد السداد مكتملاً إلا بعد قيد المبلغ فعلياً في الحساب البنكي للشركة أو اعتماد وسيلة الدفع من قبلها.
5.3 لا يعتد بإيصال التحويل وحده إذا لم يثبت وصول المبلغ أو تعذر التحقق منه.
5.4 يلتزم المستخدم باستخدام حساب مصرفي عائد إليه أو تقديم المستندات النظامية التي تبرر السداد أو الاسترداد من حساب طرف آخر، متى تطلبت إجراءات الامتثال ذلك، ويكون المستخدم وحده مسؤولاً عن ذلك دون أدنى مسؤولية على الشركة تجاه أصحاب الحسابات ومصدر الأموال وطبيعة العلاقة بينهم وبين المستخدم ومبرر السداد نيابةً عنه.

6) المعاينة والبيع بالحالة الراهنة “كما هي وأين هي”

6.1 تعرض المركبات وفق حالتها الفعلية وقت المعاينة، وتشمل المركبات المستعملة والمصدومة والمتضررة والتالفة والمعطلة وغير الصالحة للسير، وقد تكون بعض المركبات مخصصة للتشليح.
6.2 يلتزم المزايد بمعاينة المركبة ميدانياً خلال فترة المعاينة المعلنة (كما يعتد بالمعاينة وفق الصور بالمنصة ويكون المزايد مسؤول عن ذلك)، والتحقق بنفسه من حالتها ومواصفاتها ومكوناتها وأرقام الهيكل والعداد والأجزاء الظاهرة، ومدى ملاءمتها للغرض الذي يرغب في شرائها من أجله.
6.3 تعد المشاركة في المزاد وتقديم عرض الشراء إقراراً من المزايد بأنه أتيحت له فرصة المعاينة والاطلاع على المعلومات المتاحة، وأنه قبل شراء المركبة بالحالة التي كانت عليها وقت المعاينة والبيع، في حدود الإفصاحات والقيود الواردة في هذه الوثيقة.
6.4 يتم البيع بالحالة الراهنة (كما هي وأين هي)، دون ضمان من شركة تجر بشأن جودة المركبة أو صلاحيتها للسير أو الإصلاح أو إعادة البيع أو ملاءمتها لغرض معين، وذلك في حدود صفة الشركة.
6.5 لا تضمن الشركة أو الجهة المالكة خلو المركبة من جميع العيوب الميكانيكية أو الكهربائية أو الهيكلية أو الفنية، بما في ذلك العيوب التي لا تظهر بالمعاينة المعتادة.
6.6 البيانات المنشورة في المنصة، ومنها سنة الصنع والعداد والمواصفات والصور ووصف الأضرار، تقدم لأغراض التعريف والاستدلال، وعلى المزايد التحقق منها بنفسه قبل المزايدة.
6.7 لا تشكل الصور أو التقارير أو الأوصاف المنشورة بديلاً عن المعاينة الميدانية، ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها في تحديد الحالة الفنية الكاملة للمركبة.
6.8 يقر المشتري بعلمه بأن بعض المركبات قد تكون تعرضت لحوادث جسيمة أو غمر بالمياه أو حريق أو تلف في الهيكل أو المحرك أو الأنظمة الإلكترونية أو غير ذلك من الأضرار، بحسب ما يعلن عن كل مركبة.
6.9 لا يجوز للمشتري مطالبة شركة تجر بإلغاء البيع أو تخفيض السعر أو التعويض لمجرد ظهور عيب كان معلوماً أو معلناً أو أمكن اكتشافه بالفحص المعتاد او ظهر وقت استلام المركبة.

7) تقديم العروض ونتائج المزاد

7.1 تقدم عروض الشراء إلكترونياً من خلال الحسابات الموثقة فقط.
7.2 ينتهي المزاد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة الرياض في يوم الإغلاق المعلن، ما لم تعلن الشركة عن موعد مختلف.
7.3 للشركة تحديد الحد الأدنى للزيادة في كل مزاد، ويجوز تطبيق آلية التمديد التلقائي عند ورود مزايدة خلال الدقائق الأخيرة، وفق سياسة المنصة المعلنة.
7.4 تعلن النتائج خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ انتهاء المزاد، ما لم توجد أسباب تشغيلية أو نظامية تستوجب تمديد المدة، على أن يتم إشعار المشاركين بالتحديث.
7.5 يتم إعلان النتائج من خلال الرسائل النصية ولوحة تحكم المستخدم، وتكون بيانات المنصة وسجلاتها الإلكترونية المرجع الأساسي لإثبات النتيجة.
7.6 لا يعد انتهاء المزاد على أعلى عرض قبولاً نهائياً للبيع، إلا بعد اعتماد النتيجة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لشركة تجر وموافقة الجهة المالكة متى كانت مطلوبة بموجب التفويض أو الاتفاقية.
7.7 إذا لم تصدر الموافقة النهائية خلال (3) أيام عمل من انتهاء المزاد، يجوز اعتبار العرض غير مقبول وإلغاء النتيجة وإعادة طرح المركبة، ما لم تعلن الشركة عن تمديد فترة الاعتماد.
7.8 يجوز للشركة طلب زيادة تأمين إضافية بنسبة (5%) من قيمة العرض إذا تجاوزت العروض مبلغ (100,000) ريال، متى تم الإعلان عن ذلك وإشعار المزايد بالمهلة المحددة للسداد.
7.9 يحق للشركة، في حدود التفويض الممنوح لها، رفض أو تعليق أو إلغاء أي عرض أو نتيجة مزاد أو إعادة طرح المركبة عند وجود مؤشرات جدية على التلاعب أو التواطؤ أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة شروط المزاد أو تعذر استكمال البيع لسبب نظامي أو تشغيلي مشروع.
7.10 لا يجوز للمزايد الرجوع عن عرضه بعد تقديمه لمجرد تغيير رأيه أو عدم ملاءمة السعر له، ويظل عرضه ملزماً له خلال المدة المحددة للمزاد والاعتماد.
7.11 يجوز للشركة إلغاء المزاد أو إعادة إجرائه إذا ثبت وجود خلل تقني مؤثر أو خطأ جوهري في بيانات المركبة أو السعر أو إجراءات المزايدة، أو إذا تعذر إتمام البيع لسبب خارج عن إرادتها، مع إخطار المشاركين بحسب الإمكان.

8) السداد والرسوم والضرائب

8.1 يلتزم المشتري بسداد كامل قيمة المركبة والرسوم والمبالغ المستحقة خلال (3) أيام عمل من تاريخ اعتماد نتائج المزاد وإشعار المشتري بالرسو، ما لم تعلن الشركة عن مدة أخرى.
8.2 في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يجوز للشركة إلغاء البيع وإعادة طرح المركبة، وتطبيق أحكام المصادرة والتعويض الواردة في هذه الوثيقة.
8.3 تستحق شركة تجر رسوماً إدارية من المشتري بمبلغ (1,000) ألف ريال عن كل مركبة، تضاف إلى سعر الرسو ولا تخصم من مستحقات الجهة المالكة.
8.4 يستحق مبلغ تأمين نقل الملكية البالغ (2,000) ريال عن كل مركبة راسية متى تم اشتراطه، ويعامل باعتباره مبلغ ضمان مستقلاً عن سعر المركبة والرسوم الإدارية، ويخضع للاسترداد أو المصادرة وفق المادة (14).
8.5 تطبق ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم النظامية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتصدر الفواتير والمستندات الضريبية من الطرف الملزم نظاماً بإصدارها.
8.6 جميع الرسوم المذكورة في هذه الوثيقة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
8.7 يلتزم المشتري بجميع الرسوم الحكومية ورسوم نقل الملكية والفحص والتجديد والإسقاط والتشليح وغيرها من التكاليف التي تفرضها الجهات المختصة، بحسب حالة المركبة وطبيعة التصرف فيها.
8.8 يجوز تعديل الرسوم الحكومية أو الضرائب أو المتطلبات النظامية متى طرأ عليها تغيير من الجهات المختصة، وتنعكس آثارها على الفواتير والتسويات وفقاً للأنظمة.
8.9 يقر المشتري باطلاعه على الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية التي تظهر له قبل إتمام السداد، ويعد إتمام السداد قبولاً بها في حدود ما تم الإفصاح عنه.

9) نقل الملكية والتنازل والتسليم

9.1 تتم إجراءات بيع المركبات بواسطة شركة تجر بصفتها التعاقدية، ولا يترتب على ذلك اعتبار الشركة مالكة للمركبة أو انتقال الملكية إليها.
9.2 تنتقل ملكية المركبة من الفرد او الجهة المالكة إلى المشتري وفقاً للإجراءات والمتطلبات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة، وبعد استيفاء شروط البيع والسداد والتوثيق بحسب الحالة.
9.3 يجوز التنازل عن المركبة لطرف ثالث بعد السداد الكامل وبموافقة الشركة، وبشرط أن يكون المتنازل له مستوفياً لمتطلبات التوثيق والأهلية النظامية، مع سداد رسوم تنازل قدرها (100) ريال عن كل مركبة، ما لم تعلن الشركة عن خلاف ذلك.
9.4 لا يتم تسليم المركبة إلا بعد استكمال المتطلبات النظامية والإجرائية ذات العلاقة، بما في ذلك سداد كامل المستحقات وتقديم المستندات والتفويضات اللازمة.
9.5 تلتزم الشركة ببذل العناية المعقولة لتنسيق إجراءات نقل الملكية أو الإسقاط أو التسليم، في حدود الممنوح لها، دون أن تضمن إتمام الإجراء إذا كان سبب التعذر راجعاً إلى المشتري أو الفرد او الجهة المالكة أو الجهات المختصة أو مانع نظامي أو سبب خارج عن سيطرتها.
9.6 يلتزم المشتري باستلام المركبة خلال (5) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل، أو من تاريخ إبلاغه بجاهزيتها للاستلام إذا تأخر تجهيز المستندات أو الإجراءات لأسباب لا تعود إليه.
9.7 يكون التسليم من مواقع الشركة أو المواقع التي تحددها، ويحرر محضر تسليم يوضح تاريخ التسليم وحالة المركبة الظاهرة وأي ملاحظات مثبتة، ويوقع عليه المشتري أو ممثله.
9.8 تنتقل مسؤولية الحيازة الفعلية ومخاطر النقل والتشغيل إلى المشتري من تاريخ التسليم الفعلي المثبت بمحضر التسليم، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة بشأن انتقال الملكية والمسؤولية.
9.9 يتحمل المشتري تكاليف نقل المركبة من موقع التسليم، بما في ذلك الرافعات ومعدات التحميل والنقل.
9.10 قد تخضع المركبة لقيود نظامية أو مرورية أو مالية، مثل الحجز أو الإيقاف أو الرهن أو الحظر أو عدم صلاحية السير أو اشتراط الإسقاط أو التشليح. ويجب الإفصاح للمشتري عن القيود الجوهرية المعلومة والمؤثرة في إمكانية إتمام التصرف، ولا تضمن الشركة إزالة أي قيد خارج عن صلاحياتها.
9.11 لا يترتب على وجود مانع نظامي أو تأخر إجراء نقل الملكية إلغاء البيع تلقائياً إذا كان بالإمكان استكمال الإجراء وفق مسار نظامي بديل، على أن يتم التعامل مع الحالة وفق طبيعتها والاتفاق مع الجهة المالكة وفي خلال 3 شهور من تاريخ العلم بها.

10) مصادرة تأمين دخول المزاد

10.1 يجوز للشركة حسم أو مصادرة تأمين دخول المزاد كلياً أو جزئياً في الحالات التالية:

•         أ. عدم استكمال سداد قيمة المركبة بعد رسو المزاد واعتماد البيع خلال المدة المحددة.

•         ب. تراجع المشتري عن الشراء بعد اعتماد رسو المزاد دون سبب نظامي أو سبب تقبله الشركة او لإدعاءه بحدوث أي اختلاف على المركبة او عيب لم يكن ملحوظ.

•         ج. تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة أثرت في المشاركة أو إجراءات البيع.

•         د. ثبوت التلاعب أو التواطؤ أو المزايدة الصورية أو أي إخلال جوهري بنزاهة المزاد.

10.2 يحدد مبلغ المصادرة عن الإخلال بنسبة (5%) من قيمة عرض الشراء، وبحد أدنى (500) ريال عن كل مركبة.
10.3 يجوز خصم المبالغ المستحقة من رصيد تأمين دخول المزاد في حدود الالتزامات الثابتة والمستحقة، مع إعداد بيان يوضح سبب الحسم وقيمته.
10.4 إذا تجاوزت المطالبة رصيد التأمين، يلتزم المزايد بسداد الفرق خلال (5) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمطالبة وبيان أساسها.
10.5 يجوز للشركة تعليق الحساب أو إيقاف المشاركة مؤقتاً عند وجود التزام مالي مستحق أو إخلال جوهري، إلى حين تسوية الوضع.

11) المسؤولية أثناء التخزين والمتعلقات

11.1 تلتزم شركة تجر ببذل العناية المهنية المعقولة للمحافظة على المركبات الموجودة في مستودعاتها أو المواقع التي تديرها، من تاريخ استلامها الفعلي وحتى تسليمها للمشتري أو إعادتها للجهة المالكة.
11.2 تثبت حالة المركبة عند دخول المستودع من خلال محضر استلام أو سجل إلكتروني أو صور توثيقية، بحسب الإجراءات التشغيلية المعتمدة.
11.3 لا تتحمل الشركة مسؤولية العيوب أو الأضرار السابقة على استلام المركبة، أو الأضرار الناتجة عن طبيعة حالتها أو تدهورها المعتاد أو الظروف التي لا يمكن منعها بالعناية المهنية المعقولة.
11.4 لا تتحمل الشركة مسؤولية المتعلقات الشخصية أو البضائع أو الأموال الموجودة داخل المركبة، ما لم يتم إثباتها بمحضر جرد أو مستند استلام معتمد، مع مراعاة واجبات الإبلاغ عن الأشياء المحظورة أو الخطرة.
11.5 عند الاشتباه بوجود مواد محظورة أو خطرة أو أشياء قد تشكل مخالفة نظامية، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوثيق الحالة وإبلاغ الجهات المختصة، دون تحمل مسؤولية عن وجود تلك المواد.
11.6 يقر المشتري بعلمه بأن المركبات التالفة قد تحتوي على أجزاء غير ثابتة أو زجاج مكسور أو سوائل أو مواد قد تشكل مخاطر أثناء التحميل والنقل، ويلتزم باتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

12) تأخير الاستلام ورسوم التخزين وإعادة الطرح

12.1 يلتزم المشتري باستلام المركبة خلال المدة المحددة في المادة (9)، وتحتسب رسوم التخزين بعد اليوم السابع من تاريخ السداد الكامل، بمبلغ (50) ريالاً عن كل يوم تقويمي، وفقاً لما هو معلن للمشتري.
12.2 إذا لم يستلم المشتري المركبة خلال المهلة المحددة، توجه الشركة إليه إشعارين موثقين على الأقل، وتمنحه مهلة إضافية حد أقصى (10) أيام عمل لاستكمال الاستلام وسداد الرسوم المستحقة.
12.3 إذا انقضت المهلة الإضافية دون استلام المركبة أو تسوية المبالغ المستحقة، يحق للشركة، اتخاذ الإجراءات النظامية والتعاقدية المناسبة، بما في ذلك إعادة عرض المركبة للبيع.
12.4 يتم إعداد كشف تسوية نهائي يتضمن قيمة البيع الجديد إن تمت إعادة المزايدة، ورسوم التخزين والنفقات المستحقة والمبالغ المحصلة والرصيد المتبقي للمشتري أو المستحق عليه.
12.5 لا يخل ما سبق بحق الشركة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية والمصاريف التي ترتبت على التأخير أو الامتناع عن الاستلام، وفقاً للأحكام النظامية.

13) إزالة اسم المالك والمخالفات والإجراءات الخاصة بالمركبات

13.1 يلتزم المشتري باستكمال إجراءات نقل الملكية أو الإسقاط أو التشليح أو تحديث بيانات المركبة بحسب طبيعتها وتصنيفها النظامي، ووفقاً للمدد والمتطلبات التي تحددها الجهات المختصة، ويلتزم المشتري بتزويد الشركة بخطاب حجز معرض حيث تكون المركبة محجوزة لدي المعرض وتحت مسئوليته لحين الانتهاء من إجراءات نقل الملكية.
13.2 بالنسبة للمركبات القابلة لنقل الملكية، يلتزم المشتري باستكمال نقلها وتحديث بياناتها باسمه خلال المدة النظامية، وتقديم ما يثبت ذلك للشركة عند طلبه.
13.3 بالنسبة للمركبات المخصصة للتشليح أو إسقاط التسجيل، يلتزم المشتري باستكمال الإجراءات من خلال الجهات المرخصة والمعتمدة نظاماً، بحسب الحالة.
13.4 يتحمل المشتري المخالفات والرسوم والتكاليف الناتجة عن حيازته أو نقله أو استخدامه للمركبة بعد تاريخ التسليم، وفقاً للأنظمة وما يثبت من تاريخ انتقال المسؤولية.
13.5 لا تتحمل شركة تجر مسؤولية تأخر أو تعذر نقل الملكية أو الإسقاط إذا كان سببه راجعاً إلى قيود أو موانع لدى الجهات المختصة أو الفرد او الجهة المالكة أو المشتري، أو نقص مستندات لا تملك الشركة صلاحية توفيرها.
13.6 تلتزم الشركة بالتعاون وتقديم ما يتاح لها من مستندات أو إجراءات، دون أن تكون مسؤولة عن إصدار الموافقات أو التصاريح التي تختص بها الجهات الحكومية.

14) تأمين نقل الملكية وتحديث المستخدم الفعلي

14.1 قد يطلب البائع تحديث “المستخدم الفعلي” لصالح المشتري مؤقتًا متى كان ذلك متاحًا نظامًا؛ وهذا إجراء مساعد لا يُعد نقل ملكية ولا تضمن الشركة قبوله من الجهة المختصة.
14.2 لا يعد تحديث المستخدم الفعلي نقلاً للملكية، ولا يغني عن استكمال إجراءات نقل الملكية أو الإسقاط أو التشليح.
14.3 يجوز طلب تأمين نقل الملكية بمبلغ (2,000) ريال عن كل مركبة راسية، لضمان استكمال الإجراءات المطلوبة خلال (30) يوماً من تاريخ البيع، أو خلال المدة النظامية أو المدة المحددة في شروط المركبة إذا كانت مختلفة.
14.4 إذا لم يقدم المشتري إثبات استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، تشعره الشركة بإشعارين موثقين خلال (5) أيام عمل، وتمنحه مهلة إضافية قدرها (5) أيام عمل لتقديم الإثبات أو بيان سبب نظامي مقبول للتأخر.
14.5 عند انقضاء المهلة دون تقديم إثبات مقبول أو سبب نظامي معتبر، يجوز حسم أو مصادرة تأمين نقل الملكية في حدود الأضرار والتكاليف والمخاطر الفعلية والمستحقة التي ترتبت على الإخلال، مع مراعاة الأحكام النظامية.
14.6 يشمل الإثبات المقبول بحسب طبيعة المركبة:

•         أ. مستند نقل الملكية أو تحديث بياناتها.

•         ب. رقم معاملة رسمية قابلة للتحقق لدى الجهة المختصة.

•         ج. مستند الإسقاط أو التشليح الصادر من الجهة المختصة أو المنشأة المعتمدة.

14.7 يتحمل المشتري المسؤوليات الناشئة عن حيازته واستخدامه للمركبة بعد تسلمها، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة بشأن الملكية والمسؤولية المرورية.
14.8 للبائع اتخاذ الإجراءات النظامية المتاحة (بما فيها التعميم/الإسقاط متى توافرت شروطه نظاماً).

15) استرجاع مبالغ التأمين القابلة للاسترداد

15.1 يحق للمستخدم طلب استرداد تأمين دخول المزاد أو تأمين نقل الملكية، بحسب الحالة، بعد زوال الغرض منه وعدم وجود التزامات مالية مستحقة أو مطالبات قائمة مرتبطة به.
15.2 يقدم طلب الاسترداد من خلال الحساب المسجل في المنصة، مع إدخال رقم الآيبان باسم صاحب الحساب ورفع ما يثبت ملكيته للحساب المصرفي.
15.3 يتم الاسترداد خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال المستندات والتحقق من عدم وجود التزامات أو نزاعات أو مطالبات قائمة تستوجب الحسم أو التعليق.
15.4 يجوز للشركة إيقاف الاسترداد مؤقتاً عند وجود نزاع جدي أو مطالبة مستحقة أو إجراء تحقق نظامي، على أن يتم إشعار المستخدم بسبب الإيقاف متى أمكن.
15.5 لا يجوز استرداد التأمين إلى حساب مصرفي لطرف ثالث إلا بعد تقديم المستندات والموافقات النظامية التي تقبلها الشركة ويكون المستخدم وحده المسؤول عن ذلك.
15.6 إذا كان جزء من التأمين مستحقاً للمصادرة أو الحسم، يتم بيان المبلغ المسترد والمبلغ المحسوم وأسباب ذلك للمستخدم.

16) تعليق أو إلغاء الحساب

16.1 يجوز للشركة تعليق أو إلغاء حساب المستخدم عند ثبوت أو وجود مؤشرات على أي من الحالات التالية:

•         أ. تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.

•         ب. استخدام الحساب بطريقة غير مشروعة أو مخالفة لهذه الوثيقة.

•         ج. الإخلال بالالتزامات المالية الناشئة عن المشاركة في المزادات.

•         د. التلاعب أو التواطؤ أو المزايدة الصورية.

•         هـ. استخدام حسابات متعددة للتحايل على ضوابط المزاد.

•         و. إساءة استخدام المنصة أو الإضرار بسلامة إجراءاتها أو سمعة الشركة.

•         ز. وجود أمر أو طلب صادر من جهة مختصة.

16.2 يجوز للشركة تعليق الحساب مؤقتاً لحين استكمال التحقق أو تسوية الالتزامات، مع إشعار المستخدم متى لم يكن في الإشعار ما يتعارض مع إجراء نظامي أو أمني.
16.3 لا يترتب على تعليق أو إلغاء الحساب إعفاء المستخدم من الالتزامات المالية أو التعاقدية التي نشأت قبل التعليق أو الإلغاء.
16.4 تحتفظ الشركة بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمصاريف الناتجة عن مخالفة المستخدم لهذه الوثيقة، وفقاً للأحكام النظامية.

17) منع التلاعب والتواطؤ والمحافظة على نزاهة المزاد

17.1 يحظر على المستخدم القيام بأي من الأفعال التالية:

•         أ. تقديم مزايدات صورية أو غير جادة.

•         ب. الاتفاق مع مزايد آخر على رفع السعر أو خفضه أو التأثير على نتيجة المزاد.

•         ج. استخدام أكثر من حساب للتحكم في الأسعار أو التحايل على آليات المنصة.

•         د. استخدام برامج أو وسائل تقنية للتدخل غير المصرح به في نظام المزايدة.

•         هـ. تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة.

•         و. محاولة تعطيل المزاد أو التأثير على المشاركين أو منعهم من تقديم عروضهم.

•         ز. أي سلوك من شأنه الإخلال بنزاهة المزاد أو المنافسة المشروعة.

17.2 للشركة إلغاء العروض أو نتيجة المزاد أو إعادة طرح المركبة عند ثبوت مخالفة مؤثرة أو وجود دلائل جدية على التلاعب أو التواطؤ، وذلك في حدود التفويض الممنوح لها.
17.3 يجوز للشركة تعليق الحساب ومصادرة التأمين وفقاً للمادة (10)، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
17.4 يقر المستخدم بحق الشركة في مراقبة العمليات الإلكترونية وتحليل سجلات المزايدة لأغراض حماية نزاهة المزاد ومنع الاحتيال، وفقاً للأنظمة المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

18) القبول الإلكتروني وسريان الوثيقة

18.1 يعد النقر على زر «أوافق» أو «تقديم عرض» أو «إتمام السداد» أو أي إجراء إلكتروني يفيد القبول، موافقة إلكترونية ملزمة على هذه الوثيقة وشروط المزاد الخاصة بالمركبة.
18.2 يقر المستخدم بأن الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المنصة صالحة لإثبات قبوله والتزاماته، متى استوفت متطلبات الأنظمة ذات العلاقة.
18.3 تحتفظ الشركة بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالتسجيل والمزايدة والسداد والإشعارات والقبول والتسليم، وتستخدمها في إثبات العمليات والالتزامات وفقاً للأنظمة.
18.4 تحل هذه الوثيقة محل الإعلانات والنصوص السابقة المتعلقة بالشروط العامة للمزادات، وتسري من تاريخ نشرها وقبولها إلكترونياً.

19) حماية البيانات والخصوصية

19.1 تعالج شركة تجر بيانات المستخدمين لأغراض التسجيل والتحقق من الهوية وإدارة الحسابات وتشغيل المنصة وتنظيم المزادات والتحصيل والتسوية والامتثال للمتطلبات النظامية ومنع الاحتيال.
19.2 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، ويقر بعلمه بإمكانية معالجة بياناته ومشاركتها مع الجهات المالكة للمركبات ومقدمي الخدمات والجهات المختصة، بالقدر اللازم بالالتزامات النظامية.
19.3 تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة.
19.4 لا يجوز للشركة استخدام بيانات المستخدمين لأغراض لا تتصل بتشغيل المنصة أو تنفيذ الخدمات أو المتطلبات النظامية، إلا وفق الأساس النظامي والموافقات اللازمة.
19.5 يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير، ويكون مسؤولاً عن الإبلاغ الفوري عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه.
19.6 يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالمزادات والمعاملات للمدد التي تقتضيها الأنظمة أو متطلبات الامتثال أو حماية الحقوق والمطالبات.

20) المرجعية النظامية والاختصاص والقوة القاهرة والأحكام الختامية

20.1 تخضع هذه الوثيقة وتفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة الأنظمة ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية والمرور وضريبة القيمة المضافة وحماية البيانات الشخصية والمزادات والتصرف في المركبات التالفة.
20.2 تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه الوثيقة، ما لم يوجب النظام اختصاصاً مكانياً أو نوعياً مختلفاً.
20.3 لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير أو الإخفاق الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحريق والحروب والاضطرابات العامة وانقطاع الخدمات الأساسية أو الاتصالات أو الأنظمة الحكومية أو الأعطال التقنية الجسيمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بالقدر الذي تتوافر فيه شروط القوة القاهرة أو السبب وفقاً للنظام.
20.4 عند وقوع عطل تقني أو انقطاع في خدمات المنصة يؤثر جوهرياً في عدالة المزايدة أو سلامة النتائج، يجوز للشركة تعليق المزاد أو تمديده أو إعادة إجرائه أو اتخاذ الإجراء المناسب الذي يحقق العدالة ويحفظ حقوق المشاركين والجهة المالكة، مع الإعلان عن ذلك عبر المنصة متى أمكن.
20.5 تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الوثيقة أو تحديثها بما يتناسب مع التغيرات التشغيلية أو النظامية، وتسري التعديلات على المزادات اللاحقة لتاريخ نشرها.
20.6 إذا تقرر بطلان أو عدم نفاذ أي حكم من أحكام هذه الوثيقة، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي الأحكام، ويستعاض عن الحكم غير النافذ بحكم صحيح يحقق الغرض المشروع منه بالقدر الذي يسمح به النظام.
20.7 عدم ممارسة الشركة لأي حق مقرر لها بموجب هذه الوثيقة لا يعد تنازلاً عنه، ولا يمنعها من ممارسته لاحقاً.
20.8 تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الوثيقة، وعند التعارض مع أي ترجمة تكون النسخة العربية هي المرجع، في الحدود التي يسمح بها النظام.
20.9 لا تنشئ هذه الوثيقة علاقة شراكة أو وكالة بين الشركة والمشتري، ولا تخول المشتري تمثيل الشركة أو الجهة المالكة، وتقتصر العلاقة على الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشاركة والشراء وفق هذه الوثيقة.

ملحق (أ): الشفافية المالية وكشف التسوية

أ1     تُحصّل رسوم المشتري (ومنها الرسوم الإدارية) على رأس سعر الرسو وتظهر للمشتري قبل السداد.
أ2     لا تُخصم رسوم المشتري من عائد البائع إلا إذا نصت اتفاقية البائع على خلاف ذلك.
أ3     يصدر كشف تسوية لكل مركبة يتضمن: سعر الرسو، رسوم المشتري، أي رسوم إضافية، الضريبة، وصافي المبالغ.